چالش‌های پیش روی سلامت اجتماعی در برنامه هفتم
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۳۲۶۲
بند هجدهم این سیاست‌ها که معطوف به حوزه فرهنگی و اجتماعی است بر ارتقای سلامت اجتماعی، پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی در حوزه‌های اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخص‌های معتبر و بهره‌گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمان‌بندی متناسب تأکید می‌کند. اکنون باید دید دستیابی به این هدف چه ضرورت‌هایی را لازم دارد، چه نهادهایی مخاطب آن هستند و در مسیر تحقق این اهداف چه چالش‌هایی تاکنون وجود داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تغییر رویکرد در سیاست‌های کلان کشور
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه در سه برنامه قبلی توسعه در حوزه آسیب‌های اجتماعی نتوانسته‌ایم مؤلفه‌های موردانتظار را در افق ۱۴۰۴ عملیاتی کنیم، به ما می‌گوید: این نخستین بار است که در سیاست‌های کلی هفت برنامه، موضوع «سلامت اجتماعی» در متن سیاست‌های کلی آورده می‌شود که این موضوع به معنای تغییر رویکرد در حوزه امور اجتماعی است. البته سلامت اجتماعی فراتر از آسیب‌های اجتماعی است و در واقع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی یکی از شاخص‌های مرتبط با سلامت اجتماعی است. ضمن آنکه در حوزه آسیب‌های اجتماعی علاوه بر اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و فساد، سایر معضلات نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
سیدحسن موسوی چلک اضافه می‌کند: در برنامه‌های توسعه می‌توانیم از ظرفیت سایر قوانین و سیاست‌ها نیز کمک بگیریم. علاوه بر این باید در تدوین برنامه از نوشتن کلماتی مانند «دولت مکلف است» خودداری شود و به جای آن به طور مشخص عنوان شود کدام وزارتخانه، نهاد یا سازمان مسئول است و دیگر اینکه اگر برنامه‌ای نیازمند تدوین آیین‌نامه است به هیچ برنامه‌ای از زمان تصویب بیشتر از سه ماه فرصت داده نشود. اکنون در
ماده ۸۰، بندی داریم که می‌گوید باید آیین‌نامه پیوست اجتماعی نوشته شود، اما با آنکه مهلت برنامه ششم توسعه رو به پایان است متأسفانه هنوز این آیین‌نامه تصویب نشده است. بنابراین ضرورت دارد مجلس سازوکاری را برای نظارت بر اجرای
تک تک احکام قانون برنامه در حوزه سلامت اجتماعی پیش‌بینی کند.
وی ادامه می‌دهد: وقتی در حوزه سلامت اجتماعی تکلیفی ذکر می‌شود باید رویکردهای ایجابی، بر رویکردهای سلبی و قهری غلبه کند و برنامه‌ها به‌گونه‌ای نباشد که در وظایف سازمان‌ها تداخل ایجاد کند. ضمن آنکه سازمان برنامه و بودجه نیز برای تأمین منابع مالی لازم مکلف شود.
چرا اقدامات اثربخش نداشته‌ایم؟
معاون پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی نیز به ما می‌گوید: شواهد نشان می‌دهد در سال‌های اخیر آسیب‌های اجتماعی به دلیل نبود نظام دیده‌بانی شاخص‌های سلامت اجتماعی در برخی از مؤلفه‌ها افزایش یافته است.
آرزو ذکایی‌فر می‌افزاید: اقدامات متعددی برای کنترل و کاهش آسیب‌ها و ارتقای سطح سلامت اجتماعی توسط دستگاه‌های مختلف در جریان است، اما به چند دلیل اثربخشی لازم را نداشته است. یکی از این دلایل، بهره‌مندی ناکافی گروه‌های جمعیتی از مداخلات مراقبت سطح یک پیشگیری به معنای آگاه‌سازی، فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در سطح گسترده است. به عبارت دیگر ضریب نفوذ خدمات به دلیل منابع اعتباری پایین است و بیشتر اعتبارات و بودجه‌ها به بخش مداخلات سطح سه یعنی خدمات پس از آسیب اختصاص می‌یابد.
معاون سازمان بهزیستی یکی دیگر از عوامل اثربخش نبودن برنامه‌ها را انتخاب نامناسب مداخلات عنوان می‌کند و می‌گوید: ممکن است در خصوص برخی آسیب‌ها به مداخلات سطح دو و سه و در برخی موارد به مداخلات سطح یک نیاز داشته باشیم. اما متأسفانه گاهی مداخلات به دلیل هدف‌گذاری نادرست، اشتباه انتخاب می‌شوند. یکی دیگر از عوامل، ضعف نظام استقرار عملیات و همکاری بین‌بخشی در اجرای مداخلات است. بنابراین شاهد پراکندگی منابع مالی و هدررفت منابع انسانی هستیم به‌طوری که ممکن است یک گروه چندین خدمت را دریافت کند ولی گروهی دیگر از هیچ خدمتی بهره‌مند نشود. بنابراین باید نهادها و دستگاه‌هایی که در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌ها و ارتقای سلامت اجتماعی نقش دارند، در کنار یکدیگر مشارکت کنند تا هدف‌گذاری درست انتخاب شود و همه آحاد جامعه از برنامه‌ها به طور عادلانه بهره‌مند شوند. یکی دیگر از این عوامل، ناکافی بودن مهارت مردم در رویارویی با آسیب‌های اجتماعی است که این موضوع باید در بخش پیشگیری سطح یک یعنی برنامه‌های آگاه‌سازی و آموزشی گسترش یابد.
ذکایی‌فر با بیان اینکه سلامت اجتماعی در سه حوزه فرد، خانواده و جامعه قابل تعریف است، ادامه می‌دهد: ارتقا و بهبود این سه، نیازمند کار بین‌بخشی و مشارکت مردم است. به همین دلیل در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب به موضوع بهره گرفتن حداکثری از مشارکت مردم اشاره شده است. اگر این سرمایه اجتماعی، یعنی مشارکت مردم وجود نداشته باشد تعلق اجتماعی به‌وجود نمی‌آید و بسیاری از برنامه‌ها اثربخشی لازم را نخواهند داشت. وی اظهار می‌کند: ضعف نظام استقرار عملیات و مشخص نبودن اثر هزینه شده، ضعف در پایش و ارزشیابی برنامه از چالش‌های اساسی مورد بحث است. به این معنی که آیا منابع هزینه شده و فرایند اجرایی طی شده به هدف خود رسیده و موجب کنترل و کاهش آسیب‌ها شده است یا خیر. علاوه بر این متأسفانه ضعف در همکاری و هماهنگی بین‌بخشی برای اجرای مداخلات نیز هنوز وجود دارد و مانع مهمی در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.
ارتقای سلامت اجتماعی جامعه به تنهایی از عهده یک بخش، نهاد و یا سازمان ساخته نیست و لازمه تحقق آن، تقسیم کار و همکاری بین‌بخشی بین حوزه‌های دولتی و غیردولتی است. ضمن آنکه مشارکت خبرگان و نخبگان علمی، حوزوی و دانشگاهی در طراحی مداخلات مؤثر و مبتنی بر شواهد بسیار مهم است.
خبرنگار: اعظم طیرانی
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سلامت اجتماعی آسیب های اجتماعی اعتیاد برنامه هفتم توسعه کنترل و کاهش آسیب ها آسیب های اجتماعی سلامت اجتماعی مشارکت مردم برنامه ها بین بخشی سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۳۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟